این روزها مسئله تغییر برخی وزیران با هدف ترمیم کابینه بار دیگر به محور بحثهای سیاسی و رسانهای تبدیل شده است. بسیاری از کارشناسان و دلسوزان کشور معتقدند برای تقویت مسیر اجرایی دولت چهاردهم و پاسخ به فشارهای اقتصادی و اجتماعی جاری، بازنگری در دولت ضروری است. در مقابل، مسئولان ارشد اجرایی و از جمله شخص مسعود پزشکیان بر حفظ ترکیب فعلی کابینه تأکید دارند. آخرین موضع رسمی در این زمینه را رئیس دفتر رئیس جمهور گرفت و تصریح کرد: دولت هیچ برنامهای برای تغییر وزیران ندارد. محسن حاجی میرزایی با رد گمانهزنیهای مطرح درباره تغییر احتمالی در کابینه، گفت: «تفاهم خاصی با مجلس برای اینکه برخی وزرا کنار گذاشته شوند مطرح نیست، البته استیضاح حق قانونی و قطعی نمایندگان محترم است. با این حال استیضاح هم در این شرایط مشکلی را حل نمیکند، برای ۶ ماه تا یک سال یک دستگاه را در یک حالت معطلی نگه میدارد و ما روزهای حساسی داریم و باید هر روز با جدیت کار کنیم. اگر کاستی و ضعفی هم وجود دارد باید کمک کنیم که رفع شود».
تأکیدات چند باره مقامات بر استمرار حرکت قطار دولت با کارگزاران فعلی در شرایطی است که پس از گذشت یک سال و نیم از عمر دولت و با توجه به تورم بالا و مشکلات عدیده اقتصادی، ادامه همان رویکرد بدون هیچ اصلاحی، سؤالبرانگیز و محل نقد کارشناسان است. ورود مجلس و برخورد سیاسی آن در مسیر استیضاح وزیران میتواند تبعات منفی و حاشیهساز داشته باشد اما کارشناسان بر این باورند که اصلاح کابینه از سوی دولت، هم منطق مدیریتی دارد و هم از آسیبهای احتمالی سیاسی جلوگیری میکند.
توپ در زمین دولت است
در این باره ناصر ایمانی، کارشناس مسائل سیاسی در گفتوگو با روزنامه قدس، ضمن زیر سؤال بردن روند جاری حرکت دولت، گفت: پرسش این است که آیا رئیسجمهور پس از یک سال و نیم به این نتیجه نرسیده است که تمام وزیران و معاونان عملکرد درستی داشتهاند؟ پزشکیان نمیبیند بعضی از این افراد نتوانستهاند انتظارات مدیریتی را برآورده کنند و نتیجه آن افزایش نمودار قیمتی محصولات مختلف است؟ وی با اشاره به وضعیت اقتصادی با انتقاد از سکوت دولت تصریح کرد: اگر رئیسجمهور به این نتیجه نرسیده که حتی یکی از اعضای کابینه توانایی لازم برای اداره امور را ندارد، این موضوع در افکار عمومی ایجاد شبهه میکند که آیا این انتخابها واقعاً بهترین گزینهها بودهاند. با توجه به واقعیات میدانی این مسئله در نگاه مردم قابل قبول نیست.
ایمانی به تلاشهای هیئت رئیسه مجلس اشاره کرد که سعی کردهاند با اجماع و تفاهم، از ورود برخی استیضاحها به صحن علنی جلوگیری کنند و خاطرنشان کرد: مجلس تاکنون با همکاری دولت سعی کرده بحرانهای درون کابینه به حداقل برسد و تلاش کرده این مسائل در پشت درهای بسته حل و فصل شود. اما اگر دولت با همین دست فرمان حرکت کند، در نهایت توپ وارد زمین مجلس شده و استیضاحها به جریان میافتد. این وضعیتی است که نه به نفع دولت است و نه به نفع مردم و میتواند اختلافات و تنشهایی میان دولت و مجلس به وجود آورد که به هیچ وجه به نفع کشور نیست. این تحلیلگر سیاسی معتقد است: در این شرایط، بهترین گزینه این است که شخص رئیسجمهور تغییرات لازم را در کابینه اعمال کند؛ چراکه این اقدام نه تنها به نفع دولت و رئیسجمهور خواهد بود، بلکه نشان میدهد بالاترین مقام اجرایی با دقت و حساسیت به مسائل کشور پرداخته و در صورت ضرورت، افرادی که توان مدیریتی کافی ندارند را کنار میگذارد. این در نهایت میتواند به اعتبار رئیسجمهور افزوده و اطمینان مردم را جلب کند.
مردم خواستههایی دارند که نیازمند اقدام جدی است
سیدصباح زنگنه دیگر کارشناس مسائل سیاسی اما بحث تغییر کابینه را امری پیچیده دانسته که باید با ریزبینی بیشتر مورد رصد قرار گیرد. وی با اشاره به افزایش گستره مسئولیتها در برخی وزارتخانهها بر اهمیت مدیریت منسجم و پرهیز از گرایشهای حزبی تأکید کرد و گفت: به طور نمونه وزارت صمت عملاً با دو حوزه کاری روبهرو است و وزیر فرصت کافی برای رسیدگی به امور تجاری و صنعتی ندارد. این شرایط درباره وزارت مسکن نیز صادق است؛ وزارت راه و ترابری و وزارت مسکن با پیچیدگیهای فراوان و گستره وسیع مسئولیتها مواجهاند و نیازمند زمان و منابع کافی هستند و باید به این مسئله توجه داشت. همزمان برخی نمایندگان درخواستهایی از وزیران دارند که وقتی اجابت نمیشود، اقدام به راهاندازی کمپین یا کارزار تعویض وزیر میکنند. وی درباره نقش مجلس در تغییر وزیران اظهار کرد: اینکه مجلس بخواهد وزرا را استیضاح کند یا از رئیس جمهور درخواست تغییر بدهد، فضایی روانی ایجاد میکند که کارایی دولت را کاهش میدهد. لازم است رئیس جمهور، رئیس مجلس و نمایندگان محترم با نگاه عمیقتر و جامعتر به مسائل اقتصادی و مدیریتی کشور بپردازند.
زنگنه در ادامه با اشاره به وضعیت نابسامان اقتصادی گفت: ارز، مواد اولیه و کالاهای اساسی همگی در ایجاد این وضعیت کشور مؤثر هستند. با این حال دولت اعلام کرده فعلاً قصد تغییر وزیر یا وضعیت وزارتخانهها را ندارد، اما مردم خواستههایی دارند که نیازمند اقدام جدی است. این تحلیلگر سیاسی به ضرورت رسیدگی دولت به کمبودها اشاره کرد و افزود: تمام نیازمندیهای کشور در گمرکات یا خارج از آن موجود است؛ از نهادههای کشاورزی و مواد غذایی گرفته تا ماشینآلات، دارو و مواد اولیه صنایع. حل سریع این موضوع نیازمند برخورد جدی، شاید از سوی قوه قضائیه است. تنها با مدیریت دقیق، اجماع میان قوا و پرهیز از نگاههای کوتاهمدت میتوان از ظرفیتهای موجود برای گذر از بحرانهای اقتصادی استفاده و کارآمدی دولت را حفظ کرد.
خبرنگار: سیدحسین حسینی
نظر شما